الاستجابة لفيروس كوفيد -19

النطام الإقتصادي المتهالك في اليمن - دور إكسترافارما بالتنسيق مع الشركاء المحليين من منظمات دولية غير حكومية لتخفيف الآثار السلبية الخطيرة الناتجة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد -١٩

تمثلت استجابتنا لتفشي جائحة كوفيد -19 في منح الأولوية لصحة ورفاهية مجتمع الرعاية الصحية لدينا، ودعم عملائنا لمساندة العاملين في الخطوط الأمامية تصديًا للجائحة.
استجابت إكسترافارما لجائحة كوفيد - 19 سريع التحور بتوفير الإمدادات في المناطق التي تشتد الحاجة إليها في مختلف أرجاء البلاد. نعمل مع المتخصصين في الرعاية الصحية في الهيئات الطبية الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية لمساعدتهم على توفير المنتجات الحيوية للمتضررين من الوباء المستفحل والخطير.
استجابت إكسترافارما لجميع طلبات المنظمات غير الحكومية الدولية باعتبارها جزءًا من التزام مجتمعنا في مواجهة الجائحة.
تحرص إكسترافارما على دعم قطاع الصحة العامة واستجابة الدولة لجائحة كوفيد – 19. كما أننا على دراية بحجم الطلب الكبير على معدات الوقاية الشخصية والمتزامن مع القيود المفروضة على المصادر. ونرى أنه من الضرورة بمكان توفير المنتجات الطبية للهيئات الطبية المعنية لحمايًة الكادر الطبي الذين هم "خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس" عبر توفير منتجات عالية الجودة للجهات الصحية والعمل مع ممثلينا لرفع مستوى الوعي بين عملائنا حول كيفية استخدام هذه المنتجات وتجنب استخدامها العشوائي المودي إلى ندرة هذه الموارد دون الاستفادة منها.

تشدد رسالتنا على:

اعتبار معدات الحماية الشخصية أولوية قصوى.
حقيقة تعريض نفسك يوميًا للخطر رعايًة لمرضاك.

بذلت إكسترافارما منذ اليوم الأول لتفشي الوباء أقصى جهودها لتلبية طلبات عملائها والتنسيق مع الشركات المصنعة العالمية التي تمثلها في اليمن مثل شركة (3M Health care) لتوفير منتجات الحماية والمستلزمات الطبية. نظرًا للضرر الناجم عن تفشي الجائحة، تسعى إكسترافارما إلى إتاحة إمكانية الوصول إلى الموارد لعملائنا لمساعدتهم على تلبية بعض من هذه الاحتياجات في الأوقات الصعبة.
الأثر الاقتصادي:

يشهد النسيج الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي في اليمن تآكلًا منذ تصاعد وتيرة النزاع الذي نشب في مارس 2015. إضافة إلى الدمار المادي الذي لحق بالبنية التحتية، أدى الصراع وما تبعه من تدهور في كافة الجوانب إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزعزعة الظروف المعيشية في البلاد. يعيش أكثر من نصف سكان الجمهورية اليمنية البالغ عددهم حوالي 28 مليون نسمة في مناطق متأثرة تأثيرًا مباشرُا بالنزاع. يعيش حوالي 80% من السكان في فقر مدقع ويحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية لإنقاذ سبل عيشهم أو الحفاظ عليها. يعد الأطفال من بين أكثر الفئات ضعفاً وتأثراً وهم عرضة لمخاطر جمة من انعدام الحماية وأزمة التغذية وانقطاع الدراسة وغيرها. حسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن ما لا يقل عن مليوني طفل تسربوا من الدراسة و أن 4.7 مليون طفل بحاجة إلى المساعدة لضمان استمرار تعليمهم. ناهيك عن أن حوالي 3.3 مليون طفل اضطروا الى النزوح وهم أيضًا بحاجة ماسة إلى المساعدة.

يواجه الاقتصاد اليمني تحديًا ماليًا استثنائيًا. منذ اندلاع النزاع، حيث تقلص الاقتصاد بنحو 50%. أُغلقت حوالي 25% من الشركات في البلاد أبوابها، وانخفض حجم أكثر من 51% منها وتقلص حجم عملياتها، مما أسفر عن تقليل فرص العمل ومصادر الدخل. أدى تقلب سعر الصرف والانخفاض غير المسبوق في قيمة الريال اليمني إلى تقويض القوة الشرائية للأسر. وأرتفع متوسط أسعار المواد الغذائية في عام 2018 بنسبة 150% مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع النزاع. أدى العجز المالي إلى خلق فجوات كبيرة في الميزانية التشغيلية للخدمات الأساسية، مؤثرًا على رواتب موظفي الخدمة المدنية. لم يتقاضى حوالي 1.25 مليون موظف حكومي رواتبهم أو حصلوا على رواتب في فترات متقطعة منذ عام 2015. يعد التعليم أحد أشد القطاعات تضررًا وألقى ذلك بعبئه على عاتق المعلمين ومسؤولي التعليم الذين يشكلون النسبة الأكبر من القوة العاملة. أعدت الحكومة ميزانية جديدة لتحسين الإدارة المالية في عام 2019، غير أن مصداقية الميزانية المعتمدة غير دقيقة، حيث كان التنفيذ بطيئًا فيما اتسمت الإيرادات بالتفاؤل.

كافحت المؤسسات العامة لتقديم الخدمات الأساسية. وبعد مضي خمس سنوات من الأزمة، يدفع الصراع والتدهور الاقتصادي الحاد البلاد إلى حافة المجاعة وتفاقم الاحتياجات في جميع القطاعات. يواجه ثلثي السكان في جميع المديريات في أنحاء البلاد كافة أزمة ما قبل المجاعة، ويقترب ثلث من نقاط الضعف الحادة المتعددة. كما يعاني اليمن من تفشي وباء الكوليرا، في ظل عمل 50% فقط من المرافق الصحية بكامل طاقتها. يحتاج 16.4 مليون شخص في اليمن إلى المساعدة لضمان الوصول الكافي إلى الرعاية الصحية.

يفرض تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) مخاطر فريدة من نوعها في اليمن، نظرًا لارتفاع معدل الضعف بين السكان. اُكتشفت أول حالة إصابة بكوفيد – 19 في اليمن في 10/04/2020م وفي منتصف نوفمبر 2020، وصل عدد حالات الاصابة بكوفيد-19 المبلغ عنها 2072 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات بذات الفيروس 604 حالة. تشهد أعداد الحالات المبلغ عنها انخفاضًا عن شهري أغسطس ويوليو. لا يزال الشركاء في مجال الصحة قلقين من استمرار نقص الإبلاغ لأسباب مختلفة وأن المنحنى الوبائي الرسمي يبدي انخفاضاً في معدل انتشار كوفيد-19 في اليمن. على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 تمثل حالة طوارئ صحية، بيد أنه كذلك يمثل حالة طوارئ تعليمية مع مخاطر الآثار طويلة الأمد على سلامة الأطفال و رفاههم.

يمكن القول إن حماية وبناء رأس المال البشري هو أحد أهم مصادر الصمود، وتعد تكلفة التقاعس عن دعم التعليم في اليمن باهظة. يخلق السياق القطري الهش تحديات هائلة لاستمرارية تقديم خدمات التعليم وتحسين جودتها ويهدد المسارات المستقبلية لجيل بأكمله. بالنظر إلى الأهمية القصوى لرأس المال البشري للتنمية والنمو الاقتصادي ولاستدامة أي جهود مبذولة لإعادة إعمار وبناء السلام حاليًا ومستقبلًا، تعد إعادة إشراك البنك الدولي في قطاع التعليم أمر حيوي. من خلال توفير الدعم المالي والفني اللازم بشدة للطلاب والمدرسين والمدارس في اليمن، من المتوقع أن يترك المشروع أثرًا إيجابيُا و دائمًا على عملية التعلم. تعد معالجة مشكلة توفير خدمات التعليم الأساسي الآن أمر بالغ الأهمية للحيلولة دون نضوب رأس المال البشري.

تعتبر القيمة المضافة لدعم البنك الدولي لقطاع التعليم متعددة الأبعاد. وإضافة إلى الموارد المالية التي تشتد الحاجة إليها والتي تمثل أكبر مشروع منفرد في هذا القطاع، فقد دعا البنك الدولي العديد من شركاء التنمية الرئيسيين للوقوف على هذا المشروع الأساسي الذي يتناسب تمامًا مع العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية. سيمول المشروع من خلال الشراكة العالمية للتعليم حزمة من التدخلات القائمة على الأدلة المنسقة على مستوى المدرسة وسيعقب دوريًا على اكتساب المهارات الأساسية وهو بدورة مخرج رئيسي من مخرجات التعلم وتنمية المهارات مستقبلاً. يرفد البنكً الدولي القطاع بالخبرة الفنية والتشغيلية المعمقة بالاعتماد على العمل التحليلي الفريد من نوعه ومن مختلف عمليات المؤسسة، ومن ضمنها التحليلات حول الفقر والهشاشة والنزاع والعنف والحوكمة والتنمية المستدامة.

السياق القطاعي والمؤسسي
أشارت مؤشرات التعليم في فترة ما قبل الصراع إلى وجود قطاع متحسن ولكنه لا يزال هشًا من حيث الوصول والجودة والإنصاف. وقد أحرز اليمن تقدماً في توسيع نطاق الحصول على التعليم الابتدائي ولكنه لم يحقق الأهداف الإنمائية للألفية التي تضمن أن يكمل جميع الأولاد والبنات دورة كاملة من التعليم الابتدائي بحلول عام 2015. ارتفع معدل الالتحاق الصافي في التعليم الابتدائي للفتيات من 58.8 في المائة في عام 2003 إلى حوالي 78.7 في المائة في عام 2013. ارتفع معدل الالتحاق الصافي في التعليم الابتدائي للفتيات من 58.8 في المائة في عام 2003 إلى حوالي 78.7 في المائة في عام 2013. ارتفع معدل الالتحاق الصافي في التعليم الابتدائي في نفس الفترة الزمنية من 83.5 إلى 92.3 للبنين. ومع ذلك ، ظلت معدلات إتمام الدراسة منخفضة ، حيث أن 70% فقط من الذين يلتحقون بالصف الأول يكملون تعليمهم الابتدائي (71.8 للذكور و 66.7 للفتيات). بلغ معدل الالتحاق الصافي لعام 2013 في المدارس الإعدادية 47.6 في المائة للأولاد و 40.9 في المائة للفتيات ، مما يشير إلى انخفاض معدل الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي. في عام 2011 ، كان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 80 في المائة للذكور و 45 في المائة للإناث ، ولكن بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا ، كانت هذه المعدلات 96 و 72 على التوالي.

من المرجح أن تترك الفتيات التعليم، حيث أن 36 في المائة منهن خارج المدرسة مقارنة بـحوالي 24 في المائة من الأولاد. تعطي الأسر الأولوية لتعليم الأولاد على الفتيات خاصة بسبب انعدام الأمن، ونقص المعلمات والمسافة الطويلة بين المدارس والمنزل كل هذه عوامل تحول دون ذهاب الفتيات إلى المدرسة (نظرة عامة على الاحتياجات الانسانية / خطة الاستجابة الانسانية، 2019). يؤثر نقص المعلمات في المناطق الريفية بشكل سلبي على تعليم الفتيات ويشكل عائقًا أمام التحاق الفتيات بالمدارس. تشكل النساء 8 في المائة من المعلمين في المناطق الريفية مقابل 46 في المائة في المناطق الحضرية. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن عدم وجود دورات مياه (مراحيض) منفصلة للفتيات عن الفتيان كما ان مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تعد من الاسباب الرئيسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي وتسرب الفتيات من المدرسة. الفتيات غير الملتحقات بالمدرسة يواجهن مخاطر أعلى من زواج الأطفال والعنف المنزلي. 32 في المائة من النساء (20-24 سنة) في اليمن تزوجن في سن 18 وقد زاد هذا على الأرجح منذ بداية الصراع. هناك أدلة قوية تثبت أن التعليم يشكل رادعاً حاسماً أمام زواج الأطفال.
كانت نتائج التعلم قبل الأزمة منخفضة للغاية ومن المرجح أن تكون قد ساءت. أظهر تقييم القراءة للصف الأول الذي تم إجراؤه في عام 2011 أن الطلاب لم يكتسبوا المهارات الأساسية للقراءة، وأن القليل من الطلاب يمكنهم القراءة بطلاقة كافية لتمكينهم من فهم النص. في تقييمات التعلم الدولية، احتل طلاب الصف الرابع في اليمن المرتبة الأدنى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المشاركة في دراسة الاتجاهات في الرياضيات والعلوم (تيمس) 2007 أكثر من 90 في المائة من الطلاب اليمنيين لم يصلوا إلى المعيار المنخفض للرياضيات والعلوم. استنادًا إلى بيانات ما قبل الصراع، يُظهر مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي لعام 2020 أن خصوبة المواليد في اليمن اليوم ستكون 37 بالمائة عندما يكبروا كما يمكن أن تكون إذا أكملوا تعليمهم وتمتعوا بالصحة.
يمكن للطفل اليمني الذي يبدأ الالتحاق بالتعليم في سن 4 أن يتوقع إكمال 8.1 سنوات من التعليم بحلول عيد ميلاده الثامن عشر (8.8 للأولاد مقابل 7.4 للفتيات). بالإضافة إلى ذلك، فإن فقر التعلم مرتفع للغاية: 95 في المائة من الأطفال اليمنيين في سن العاشرة لم يكونوا قادرين على قراءة وفهم نص قصير ومناسب لأعمارهم.

كان للأزمة تأثير سلبي على تقديم خدمات التعليم على جميع المستويات. وتشير التقديرات إلى أنه من بين ما لا يقل عن مليوني طفل خارج المدرسة أي حوالي 400,000- طفل وطفلة 500,000 بسبب الصراع. في المناطق المتضررة من النزاع، تكون الفتيات أكثر عرضة لترك التعليم الأساسي وعدم الالتحاق إلى التعليم الثانوي. من المرجح أن تسوء نتائج التعليم بسبب سوء التغذية الحاد. بالإضافة إلى ذلك، يواجه 870,000 طفل نازح تحديات خاصة في الوصول إلى التعليم.
تعرض ثلث المرافق التعليمية لأضرار جزئية أو دمرت.
كشفت المرحلة الثالثة لتقييم الاحتياجات الديناميكية (2020) أن 26 بالمائة من جميع المرافق التعليمية التي تم تقييمها (أكثر من 1300) في 16 مدينة قد تضررت جزئيًا بينما تم تدمير أقل من 4 بالمائة بالكامل.
على سبيل المثال ، في مدينة تعز ، تضرر أو دمر حوالي 73 في المائة من البنية التحتية التعليمية ، اما في ذمار ورداع فتدمر حوالي 8 في المائة (انظر الشكل 2 أ في الملحق 1). بالإضافة إلى الأضرار والتدمير، يتم استخدام المباني المدرسية من قبل الجماعات المسلحة (24 مدرسة) ولاستضافة النازحين (143 مدرسة) ، مما يجعلها غير صالحة للعمل (انظر الشكل 2 ب في الملحق 1). تعتبر المرافق التعليمية والطرق غير الآمنة إلى المدارس مصدر قلق كبير للاسر مما يؤدي إلى تسرب كبير لكل من الفتيات والفتيان
في المناطق التي تعمل فيها المدارس، هناك نقص حاد في المدخلات الضرورية مثل الكتب المدرسية والطاولات والكراسي ومرافق الصرف الصحي. حتى عندما يتمكن الطلاب من الذهاب إلى المدرسة، لا تتوفر الكتب المدرسية ومواد التدريس والتعلم ولا يوجد أثاث في الفصول الدراسية مثل المكاتب والكراسي. المدارس العاملة مكتظة فصولها بعدد كبير من الطلاب يصل إلى أكثر من 100 طالب/طالبة في بعض الحالات، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على التعليم. كشفت دراسة مسحية أجرتها وزارة التربية والتعليم في عام 2014 أن 47 في المائة من المدارس في اليمن لم يكن لديها مرافق كافية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. كان هناك حوالي 299 مرافق صحية (دورات مياه) للطلاب والطالبات، وهو أعلى بـحوالي 11 مرة من المعدل المعتاد. من المحتمل أن يكون الوضع قد تدهور منذ بداية الصراع. غالبًا ما تكون مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة غير كافية لإعداد الطلاب الكبيرة في المدارس ولا تلبي احتياجات الفتيات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.
يشكل تعليق صرف رواتب المعلمين التحدي الأكبر أمام استمرارية تقديم خدمات التعليم. أدى ايقاف رواتب المعلمين في 13 محافظة من أصل 22 محافظة منذ أكتوبر 2016، يمثلون 73 بالمائة من المعلمين في البلاد، إلى تعطيل تقديم خدمات التعليم بشدة في السنوات الدراسية الاخيرة. أثر اضطراب التعليم على ما يقدر بنحو 3.7 مليون طالب/ طالبة. تم استئناف دفع رواتب المعلمين إلى حد ما، ومنذ عام 2019 ، تلقى بعض المعلمين والموظفين في المدرسة حافزًا نقديًا شهريًا بقيمة 50 دولار أمريكيً (بتمويل من اليونيسف) في 11 محافظة. بالإضافة إلى ذلك، دعمت اليونيسف حوافز للمعلمين المؤقتين (المتطوعين)في أجزاء من البلاد وتقدم راتبًا شهريًا وبدل تدريب لحوالي 2300 معلمة ريفية (145 دولارً أمريكيً / شهرًا).
قلة الكتب المدرسية. منعت الأزمة المالية الحكومة من طباعة الكتب المدرسية منذ عام 2015. أعطت الحكومة الأولوية لطباعة الكتب المدرسية للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائية فقط.
وفقًا لدراسة قام بها البنك الدولي، ما بين 20 إلى 50 بالمائة من الأسر التي لديها أطفال في سن المدرسة (من سن 5 إلى 15 عامًا) لم يحضر جميع الأطفال إلى المدرسة بانتظام (الشكل 1)، وهذا يختلف بشكل كبير حسب المحافظة. في المتوسط ، يكون الحضور في المدارس أقل في شمال البلاد. وجد أن عدم الحضور يرتبط بالحرمان في جميع أبعاد الحياة الأخرى، وخاصة الحرمان من الطعام. تم إجراء المقابلات الهاتفية النوعية مع مسؤولي المنطقة المحليين، الذين أفادوا بوجود تحديات مع المباني المدرسية غير العاملة، والمعلمين غير المؤهلين، وغياب المعلمين، وعدم صرف الرواتب، ونقص المواد التعليمية، ونقص المعدات. من بين هذه المشاكل، تم تحديد نقص مرتبات المعلمين ونقص المواد التعليمية كمشاكل كبيرة في حوالي نصف المديريات التي تم عمل مقابلات فيها.
الشكل 1. نصيب (حصة) الأسر التي لا يذهب كل اطفالها إلى المدرسة بانتظام
بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية، يعاني المعلمون والطلاب من مشاكل نفسية اجتماعية بسبب الصدمات، وانعدام الاستقرار، وزيادة التعرض لمجموعة من المخاطر بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ. تعرض الأطفال للعنف والصدمات وكذلك انعدام الأمن الغذائي والكوارث الطبيعية، يعطل نموهم وقدرتهم على التعلم وقدرتهم على تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية الهامة. يمكن أن يؤدي الارهاق الشديد والشديد لفترات طويلة وغياب الرعاية الراعية المستقرة إلى إغراق الدماغ بمستويات عالية بشكل خطير من هرمونات التوتر، مما يؤدي إلى "إجهاد سام". هذا يمكن أن يضر بشكل دائم بالنظم البيولوجية والعصبية، مما يتسبب في ضعف الصحة البدنية والعقلية، فضلاً عن العجز الإدراكي الدائم. تُظهر الأدلة أنه من خلال تعزيز الصحة العاطفية للطلاب وحياتهم، يكون لبرامج التعلم الاجتماعي والعاطفي اثر إيجابي على نمو الطفل وتعلمه في حالات الطوارئ. في الواقع، فإن تلقي التعليم في بيئة داعمة يبني كفاءات الأطفال الفكرية والعاطفية، ويوفر الدعم الاجتماعي من خلال التفاعل مع الأقران والمعلمين، ويعزز شعور الأطفال بالسيطرة وتقدير الذات.
تشير الأدلة القصصية إلى أن بعض المجتمعات كانت قادرة على الاستجابة لضمان الاستمرارية. في بعض الحالات، قامت مجالس الآباء والأمهات ومجموعات المجتمع الأخرى بتجميع الموارد لدفع رواتب المعلمين. تمكن آخرون من جمع المال من القطاع الخاص للحفاظ على عمل المدرسة. بشكل عام، يعزز النهج القائم على المجتمع ومشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية في تقديم الخدمات (مثل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص) والمرونة بسبب الحياد السياسي المتصور واتخاذ القرارات الموضوعية في العمليات والمساءلة أمام المجتمع المحلي ومصداقية النظم الإدارية وتمويل المانحين.